X
تبلیغات
قانون - متن کامل قانون اساسی تایلند

اصل‏1

تايلند يك پادشاهي متحد و تجزيه ناپذير به شمار مي رود

اصل2

تايلند داراي يك رژيم حكومتي دموكراتيكي مي باشد كه در آن پادشاه در راس كشور قرار دارد.

اصل3

ملت تايلند صرف نظر از تولد و مذهب خود از حمايت مساوي در زير لواي قانون اساسي برخوردار خواهند بود.

اصل4

هر نوع قانوني كه مغاير و يا متضاد با اين قانون اساسي باشد غير قابل اجرا خواهد بود.

اصل5

پادشاه بودايي است و نگاهبان مذاهب به شمار مي رود

اصل6

پادشاه مقام رياست نيروهاي مسلح تايلند را بر عهده دارد.

اصل7

پادشاه قدرت انحصاري ايجاد عناوين و اعطاي مدالها را دارا مي باشد.

اصل8

كنار رفتن رايزن سلطنتي از سمت خود به دلايل فوت، استعفا و يا بركناري بر طبق فرمان همايوني خواهد بود.

اصل9

انتصاب و بركناري مقامات خاندان سلطنتي و آجودان سلطنتي صرفا بر اساس فرمان همايوني صورت خواهد گرفت.

اصل10

همه افراد از حقوق و آزاديها بر اساس ترتيبات قانون اساسي بهره مند خواهند بود.

اصل11

همه افراد در برابر قانون مساوي بوده و از حمايت يكسان نزد قانون بهره مند خواهند بود.

اصل12

همه افراد از حقوق سياسي بهره مند خواهند بود. بهره مندي از حقوق سياسي بر اساس ترتيبات قانون خواهد بود.

اصل13

همه اشخاص از آزادي فردي بهره مند خواهند بود. دستگيري، بازداشت يا بازرسي اشخاص صرف نظر از شرايط و اوضاع و احوال به جز به موجب قانون صورت نخواهد پذيرفت.

اصل14

در صورتي كه مجرم مورد ادعا يا متهم تهيدست بوده و در نتيجه قادر به پرداخت هزينه دفاع خود نباشد، محق به دريافت كمك حقوقي از دولت بر طبق قانون خواهد بود.

اصل15

حقوق خانواده مورد حمايت مي باشد.

اصل16

هر فرد حق دادن دادخواست را بر طبق شرايط و نحوه تعيين شده توسط قانون دارا خواهد بود.

اصل17

حق هر فرد براي تعقيب يك مئسسه دولتي كه به منزله شخص حقوقي، مسيول عمل انجام شده توسط مقامات آن است محفوظ مي باشد.

اصل18

هيچ فردي نمي تواند از حقوق و آزاديهاي مندرج در قانون اساسي بر عليه ملت، مذهب، پادشاه مشروطيت استفاده نمايد.

اصل19

هر فرد موظف به حمايت از ملت، مذهب، پادشاه و رژيم حكومتي دموكراتيك بر اساس اين قانون اساسي مي باشد.

اصل20

هر فرد موظف به دفاع از كشور مي باشد.

اصل21

هر فرد موظف به انجام خدمت در نيروهاي مسلح بر طبق قانون مي باشد.

اصل22

هر فرد موظف به اطاعت از قانون مي باشد.

اصل23

هر فرد موظف به پرداخت مالياتها و عوارض وضع شده توسط قانون مي باشد.

اصل24

هر فرد موظف به مساعدت و كمك به خدمت دولتي بر طبق قانون مي باشد.

اصل25

هر فرد موظف به آموزش و تعليم ديدن بر طبق شرايط و ضوابط قانون مي باشد.

اصل26

دولت حافظ نهاد پادشاهي، استقلال و تماميت ارضي كشور خواهد بود.

اصل27

دولت بايستي روابط دوستانه با ساير كشورها را ارتقا داده و اصل عمل متقابل را به كار بندد.

اصل28

دولتي نظم و قانون را اجرا خواهد كرد تا مردم به حفظ جان، كسان و اموال و زندگي مسالمت آميز خود اطمينان يابند

اصل29

دولتي بايد سيستم قضايي را به منظور تضمين عدالت براي مردم و برآوردن نيازهاي ضروري سازماندهي نمايد.

اصل30

دولت بايد مشوق انجام تحقيقات در علوم و هنرها بوده و بكارگيري علوم و تكنولوژي را در توسعه كشور گسترش دهد.

اصل31

دولت بايد فرهنگ ملي را مورد حفاظت قرار داده و آن را اعتلا بخشد.

اصل32

دولت بايد تعادل محيط زيست را حفظ و نسبت به از بين بردن آلودگي كه به سلامت و بهداشت مردم لطمه وارد مي آورد اقدام نمايد.

اصل33

دولت بايد براي بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي افراد و رساندن آن به زندگاني آسوده اقدام نمايد.

اصل34

دولت بايد داراي سياست جمعيتي متناسب با منابع طبيعي، شرايط اقتصادي و اجتماعي، و پيشرفت تكنولوژيكي به منظور توسعه اقتصادي و اجتماعي و امنيت كشور باشد.

اصل35

دولت بايد فعاليت هاي اجتماعي خصوصي و دولتي را كه در جهت رفاه و سعادت مردم انجام مي گردد حمايت و اعتلا بخشد.

اصل36

مجلس ملي مركب از سنا و مجلس نمايندگان مي باشد. اجلاسهاي مشترك يا جداگانه مجلس ملي بر اساس ترتيبات اين قانون اساسي خواهد بود.

اصل37

يك لايحه تنها با مشاوره و تصويب مجلس ملي به صورت قانون درخواهد آمد.

اصل38

يك نفر نمي تواند در آن واحد سناتور و عضو مجلس نمايندگان باشد.

اصل39

مجلس نمايندگان مركب از اعضايي است كه از سوي مردم به تعدادي كه در بخش 90 معين شده انتخاب مي گردند.

اصل40

به موجب ترتيبات اين قانون اساسي، قواعد و مقررات انتخابات هماهنگ با قانون انتخابات اعضاي مجلس نمايندگان خواهد بود.

اصل41

دوره مجلس نمايندگان چهار سال از تاريخ انتخابات خواهد بود.

اصل42

عضويت مجلس نمايندگان از روز انتخابات آغاز مي گردد.

اصل43

سناتورها و اعضاي مجلس، نمايندگان مردم تايلند محسوب مي شوند.

اصل44

مجلس سنا و نمايندگان هر يك داراي يك رييس و يك يا دو نايب رييس خواهند بود كه از سوي پادشاه از بين اعضاي همان مجلس بر اساس مصوبات آن منصوب خواهند شد.

اصل45

در هر اجلاس سنا يا مجلس نمايندگان حضور حداقل نيمي از مجموع اعضاي همان مجلس براي ايجاد حد نصاب لازم ضروريست.

اصل46

هر گاه مصالح كشور اقتضا نمايد پادشاه مي تواند امر به تشكيل اجلاس فوق العاده مجلس ملي دهد.

اصل47

بر اساس بخش 119 تشكيل و تمديد اجلاس و اختتام مجلس ملي به موجب فرمان همايوني خواهد بود.

اصل48

بر اساس بخش 161 سنا اجلاس خود را در هنگام خاتمه دوره يا انحلال مجلس نمايندگان برگزار نخواهد كرد.

اصل49

لوايح ابتدا بايستي به مجلس نمايندگان ارايه شود.

اصل50

سنا و مجلس نمايندگان به موجب اين قانون اساسي داراي قدرت كنترل اداره امور مملكتي مي باشند.

اصل51

در اجلاس كميته حضور حداقل نيمي از مجموع تعداد اعضاي آن كميته براي حصول حد نصاب ضروري مي باشد.

اصل52

در اجلاس مشترك مجلس ملي آيين نامه هاي سنا بر حسب مورد شامل حال اين اجلاس نيز خواهد گرديد.

اصل53

وزير نمي تواند مقام دولتي داراي سمت دايم يا دريافت كننده حقوق به استثناي مقام سياسي باشد.

اصل54

شوراي وزيران كه اداره امور كشور را بر عهده دارد بايستي سياستهاي خود را به مجلس ملي اعلام نمايد ولي در اين زمينه هيچگونه راي اعتمادي لازم نمي باشد.

اصل55

پادشاه حق معاف نمودن وزير از سمت خود را بر اساس توصيه نخست وزير دارا مي باشد.

اصل56

پادشاه حق صدور فرمان سلطنتي را كه مغاير با قانون نباشد دارد.

اصل57

پادشاه حق اعطاي عفو را دارا مي باشد.

اصل58

پادشاه حق برداشتن عناوين و پس گرفتن نشانها را دارا مي باشد.

اصل59

پادشاه مقامات لشكري و مقامات كشوري داراي سمت هاي معاونت و مدير كل و معادل آنها را منصوب و يا بركنار مي كند.

اصل60

بر اساس بخش 165، صلاحيت هاي مورد نياز استخدام، انتصاب، ارتقا افزايش حقوق، تنبيه و بازنشستگي مقامات دولتي به موجب ترتيبات قانون خواهد بود.

اصل61

مقام دولتي داراي سمت هاي دايم يا دريافت كننده حقوق مقام سياسي تلقي نمي گردد. ( به استثناي خود مقامات سياسي )

اصل62

محاكمه و انطباق موارد ( جرم ) در قدرت دادگاه مي باشد كه بايستي بر اساس قانون و به نام پادشاه وظايف خود را انجام دهد.

اصل63

تمام دادگاه ها تنها به موجب قانون ايجاد مي گردند.

اصل64

هيچگونه قانوني كه باعث تغيير يا اصلاح قانون مربوط به سازمان دادگاه ها يا قانون رويه قضايي به منظور اطلاق آن به يك مورد خاص گردد مقرر نخواهد گرديد.

اصل65

قضات در امر محاكمه و انطباق موارد جرم طبق قانون مستقل مي باشند.

اصل66

قضات نمي توانند مقامات سياسي باشند.

اصل67

دادگاه هاي نظامي به موجب قانون قدرت انجام محاكمه و انطباق موارد جرم را دارا مي باشند. انتصاب و بركناري قاضي نظامي بايستي بر اساس قانون انجام گيرد.

اصل68

در صورت وجود اختلاف بين دادگاه دادگستري و دادگاه ديگري يا بين ساير دادگاه ها در مسايل قضايي، ديوان قانون اساسي در اين باره اتخاذ تصميم خواهد نمود.

اصل69

اداره حكومت محلي طبق قانون بر اساس اصل حكومت بر خود ناشي از خواست مردم يك منطقه صورت خواهد گرفت.

اصل70

عضو ديوان مي تواند حقوق يا مقرري هاي ديگري بر اساس ترتيبات قانون دريافت نمايد.

اصل71

تصميم ديوان قانون اساسي قطعي بوده و در مجله دولتي منتشر خواهد گرديد.

اصل72

طرز عمل ديوان بر اساس قانون خواهد بود.

اصل73

بخشهاي 114، 121، 122، 123 بر حسب مورد بر اعضاي مجلس مقننه ملي موضوع بخش 195 اطلاق پذير خواهد بود.

اصل74

شوراي سلطنتي كه پيش از اعلان اين قانون اساسي عهده دار مسيوليت بوده است بر طبق اين قانون اساسي ( همچنان ) شوراي سلطنتي خواهد بود.

در نخستين مرحله پادشاه سناتورها را بر طبق اين قانون اساسي در تاريخ انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان و به موجب بخش 202 منصوب خواهد نمود.

+ نوشته شده توسط قانونمند در پنجشنبه دهم تیر 1389 و ساعت 12:16 |
Free counter and web stats